mohamed hassan مشرف قسم التكنولوجيا
رقم العضوية : 7 عدد المساهمات : 468 تاريخ التسجيل : 07/07/2010 الموقع : nourdeen.co.cc العمر : 45
| موضوع: مناقشات ساخنة في مجلس الشورى حول الأنشطة
النووية ومفاعل الضبعة يتعثر
الخميس أغسطس 19, 2010 3:15 am | |
| الاثنين, 11 يناير 2010 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فجرت صحيفة « الوفد» مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن إنفلونزا الخنازير خدعة عالمية كبرى حيث قرر الاتحاد الأوروبى فتح التحقيق فى هذا الوباء للتأكد من أسباب تصنيفه وباءً عالميا ورفع درجة خطره لتأتى المفاجأة بأن شركات تصنيع الأدوية وراء خلق حالة الذعر من الفيروس وان الصحة العالمية وراء التهويل ورفعت مستويات التأهب بصورة لا تتناسب مع حقيقية المرض وسرعة انتشاره.
صحيفة « اليوم السابع» واصلت تتبع اخر ما وصلت إليه أعمال العنف الأخيرة التي وقعت بنجع حمادي مشيرة إلى قرار النائب العام بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب العديد من التهم التي وجهت لهم، على رأسها تهمة القتل العمد والشروع في قتل العشرات من المارة وتنفيذ عمل إرهاربي وحيازة سلاح بدون ترخيص.
وفي سياق متصل انفردت الصحيفة نفسها بنشر البيان الحقوقي لبعض مستخدمي «الفيس بوك» الذين يطالبون بإقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ومحافظ قنا، كما دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قبل اجتماع البابا شنودة الأسبوعي احتجاجا على أعمال العنف بنجع حمادي ، فيما أشارت الصحيفة ذاتها في صفحات الحوادث إلى أن جرائم الشرف كانت هي كلمة السر التي انطلقت عبرها معظم الفتن الطائفية في الصعيد بداية من الكشح ومرورا بفرشوط ووصولا إلى نجع حمادي.
وعلى الصعيد نفسه يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان غدا الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور بطرس غالي ، لبحث تداعيات أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، ومناقشة التقرير الأولي لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلها المجلس إلى نجع حمادي، تمهيداً لإصدار توصيات بهذا الصدد.
نائب بـ«الشورى» يتهم إدارة نادي الجزيرة بهدم مبان أثرية
اكتست صحيفة « المصرى اليوم باللون الأسود حدادا على أحداث نجع حمادي الأخيرة، وأبرزت الصحيفة تصريح استشاري مشروع السد العالي المهنـدس مـمدوح حمزة ، حيث أكد أن سد «تكيزي» الذي تقيمه إثيوبيا حالياً بتمويل من الصين بعد رفض البنك الدولي تمويله لمخالفته المواثيق الدولية، سيحرم مصر من 20 مليون متر مكعب من حصتها المائية السنوية البالغة 55 مليار متر مكعب. وطالب الديبلوماسية المصرية بالعودة إلى لغة القوة إلى جانب الديبلوماسية، منتقداً تراجع الوجود المصرى في أفريقيا والصمت الحكومي تجاه تزايد أعمال إنشاء السدود في دول حوض النيل، موضحاً أن هناك 10 سدود أخرى مزمع إنشاؤها على مجرى النيل. وأخيراً وبالشيء الطريف اختتمت الصحيفة بالاشارة إلى أن المنتقبات يتحايلن على قرار منعهن من الامتحان بارتداء الكمامات الطبيةحيث لم تجد الطالبات المنتقبات بجامعة القاهرة، في أول يوم امتحانات طريقة للتحايل على قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنعهن من دخول الامتحانات بالنقاب، سوى استبدال «البرقع» الذي يضعنه على وجوههن بـ«كمامة طبية»، خاصة في ظل تشديد مسؤولي الجامعة على المراقبين بعدم السماح للمنتقبات بدخول اللجان ، والبعض الآخر امتثلن لقرار القضاء بمنع النقاب داخل لجان الامتحان.
مناقشات ساخنة حول قانون الأنشطة النووية
وفي ظل ترقب وسائل الإعلام للمرشد الجديد للإخوان المسلمين، قالت صحيفة « الدستور» أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي لتحديد اسم المرشد ، في حين أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس حسن يونس أمام مجلس الشورى ، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن بخصوص مصير موقع الضبعة وإقامة أول محطة نووية مصرية عليه. وقال يونس: إن الاستشاري الأجنبي «شركة ورلي بارسونز الاسترالية» قد قام بتقديم تقريره المبدئي عن مصير موقع الضبعة قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، وحسب العقد المبرم بينه وبين وزارة الكهرباء. وأضاف : إلا أن ما قدمه الاستشاري الأجنبي هو مجرد مسودة ولذلك يعكف على دراستها حالياً خبراؤنا المصريون لمراجعتها.. ونوه يونس إلى أنه سوف يحدث اجتماع تنسيقي قريب بين الخبراء المصريين والاستشاري الأجنبي للاتفاق على الموقع الأول لأول محطة نووية، علاوة على عدد من المواقع الأخرى لأن البرنامج النووي المصري ليس محطة واحدة ولكنه عدد من المحطات. وقد جاءت كلمات وزير الكهرباء رداً على الانتقاد الذي وجهه إليه النائب المعين ناجي الشهابي حول إعلان الوزير منذ شهر أن آخر ديسمبر هو آخر ميعاد للإعلان عن صلاحية موقع الضبعة وقال الشهابي «أصبحنا الآن في نصف يناير ولم يعلن الوزير أي شيء حول موقع الضبعة». من ناحية أخرى ، واصل مجلس الشوري مناقشته حول مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقد بدأ المجلس في مناقشة مواد الباب الثاني المتعلقة بهيئة الرقابة النووية الإشعاعية، وقد وافق على عدد من التعديلات المهمة، على رأسها إلغاء تبعية الهيئة لمجلس الوزراء حسبما نص عليه القانون الأصلي الوارد من الحكومة وجعل تبعيتها لرئيس الجمهورية وذلك في المادة رقم 10، كما وافق المجلس علي المادة رقم «11» الخاصة بتحديد مسئوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتبلغ 13 مهمة ومسئولية، علي رأسها منح تراخيص المنشآت والأنشطة النووية والتفتيش التنظيمي عليها والتصرف في النفايات المشعة والاتصال بالمنظمات الدولية وقياس مستويات الإشعاع، وقد وافق المجلس علي المادة كما هي مع إضافة عبارة بسيطة حول اللائحة التنفيذية ، وظهر جدل شديد حول المادة 12 الخاصة بموارد الهيئة المالية. مع تحيات منتديات نوردين المتطورة | |
|