شكيل وزارة جديدة في تونس وإلغاء إدارة أمن الدولة

شكل رئيس الوزراء التونسي المؤقت الجديد، الباجي قايد السبسي، حكومة انتقالية جديدة ضمت 22 وزيراً وصفوا بأنهم من التكنوقراط.
من جهة أخرى أصدرت وزارة الداخلية قراراً يقضي بإلغاء إدارة أمن الدولة
التي كانت تضم ما يسمى بالبوليس السياسي، والذي اتهم باعتقالات وعمليات تعذيب في عهد نظام بن علي.

والحكومة الجديدة هي الثالثة منذ تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وأبقى قايد السبسي على معظم الوزراء في الحكومة السابقة وبشكل أخص وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية فيما عين ستة وزراء في المناصب التي خلت الأسبوع الماضي.

وأعلن على موقعه الإلكتروني أن التعيينات الجديدة قد حظيت بموافقة رئيس البلاد المؤقت فؤاد المبزع.

واستلم قايد السبسي منصبه قبل نحو أسبوع وأكد في مؤتمر صحافي الجمعة على ضرورة محاكمة كل من المخالفين من أركان النظام السابق بداية من الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، "الذي ارتكب "الخيانة العظمى وصولا الى جميع رموزه".

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي خصوصا مع تأثر الاقتصاد التونسي من فترة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد داعيا خصوصا الى "التحضير للموسم السياحي القادم بشكل محكم".

وكان المبزع قد أعلن مساء الخميس انه سيتم "اعتماد تنظيم وقتي للسلطة العمومية من رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة انتقالية وهو تنظيم ينتهي العمل به يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه اثر انتخابه انتخابا شعبيا حرا تعدديا شفافا ونزيها" يوم 24 تموز/يوليو المقبل.

من جهة أخرى، قررت السلطات التونسية بعد احتجاجات لم تتوقف منذ تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وبعد مشاورات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، دعوة الناخبين التونسيين لانتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز تتمثل مهمته في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1959.